أوضح د. محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ السياسة والاقتصاد جامعة حلوان أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وتعد أولى نتائج المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، والذي وضع الجميع أمام حوار اقتصادي شامل بحجم التحديات والمسؤولية، وخرج بتوصيات تعزز خطوات مصر في التنمية ومستقبل الاستثمار.
وأشار إلى أن قرارات مجلس الوزراء المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، تؤكد شعور القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري، وتواكب تحركاتها نحو توفير حياة كريمة لكل المصريين.
اقرأ أيضا :المستوردين: المؤتمر الاقتصادي يتضمن رؤية المختصين والخبراء لمواجهة التحديات
وفي ذات السياق ذكر د محمد أن إعلان هذه الحزمة بعد ساعات من إعلان توصيات المؤتمر الاقتصادي يؤكد جدية الدولة في تفعيل كل مخرجات المؤتمر، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحاول دائما التخفيف من آثار الأزمة العالمية على المواطنين على الرغم من الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميا.
وأكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه الحكومة بهذه القرارات التي تراعي الظروف المعيشة الصعبة في الوقت الحالي وفي ظل الأزمات الراهنة التي يشهدها العالم، مشيرًا أن هذه القرارات لم تكن الأولى التي أقرتها القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمصريين.
وتعد قرارات الحكومة اليوم خلال المؤتمر الاقتصادي، بشأن دعم القطاع الصناعي، خطوة مهمة في دفع القطاع للأمام، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية في النمو الاقتصادي الكلي، و المهم كذلك إعلان إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى غضون 60 يوما ورد ضريبة الدخل للصناعات الإستراتيجية بنسبة 55% خلال 45 يوما، بما يخفف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين ويسهم في تنشيط عجلة الإنتاج.
